حكومة مليئة بالشفارا والقمارا ولبانديا وبرلمان مليء بتجار المخدرات ولصوص المال العام87 % بالمؤسستين مشبوهين

بقلم هناوي رئيس تحرير ترونس بريس

■ منذ استلام حكومة الزرقة والمرقة تدبير الشأن العام والمصائب متتالية مصيبة تلو الكارثة ، كل القرارات ضد الوطن والشعب ، مصائب لم تعرفها المملكة في عهد الحكومات السابقة. كمصائب هذه الكارثة التي تسلطت على الشعب المغربي رئيس الحكومة مصيبة ووزير العدل مصيبة، (تلقاو غير هوما) إذا استثنينا وزير الخارجية بوريطة ووزير الداخلية لفتيت والطامة الكبرى هي ماحدث اليوم  بداية هذا الأسبوع الموافق  لسابع عشر من الشهر الجاري حيث تم إسناد مهمة رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب “لشفار كبير“ أزكمت روائح جرائمه أنوف المغاربة ، نعم هو المشبوه  مبديع الذي أبدع في نهب المال العام وشراء الذمم ، كائن يعرفه الصغير والكبير، عينوه رئيسا ليتحكم في

كبار القضاة الأفاضل كالاستاذ الداكي وعبد نبوي والفاضلة العدوي والتامك وكل كبار رؤساء المؤسسات القضائية والأمنية وليفتي ويقرر في العدل والتشريع وهو التشجيع على سرقة المال العام وليس التشريع. هذا الأخير رصدت تقارير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، تسجيل مجموعة من الخروقات في ملفات تهم الصفقات العمومية بمدينة الفقيه بن صالح التي يسيرها مبديع؛ وسجل قضاة المجلس الأعلى للحسابات في شأنه تقارير ” كحلة” بصفته رئيس بلدية ووزير.

كما سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن قدمت شكاية ضده  تتهمه بتبديد المال العام  والثراء الغير مشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية وعدد من الاختلالات المالية، والقانونية، والتدبيرية في بلدية الفقيه بن صالح التي يترأسها  منذ 23 سنة. وهو الذي صرف أزيد من 5 ملايين درهم لأشغال لم يتم إنجازها في حين كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات على أن الرجل عندما كان وزيرا للوظيفة العمومية هدر الملايير في دراسات وهمية، هذا الذيذبان تعرض أكثر من مرة للتنكيل والرجم والقدف بالفقيه بنصالح و تمت محاصرته في العديد من المناسبات من طرف المواطنين، ناهيك عن الفيلا التي اقتناها لنجله بمدينة فرنسية. ويفوق ثمنها 600 ألف أورو، ما يفوق 600 مليون سنتيم..!!

■ و لا غرابة في الأمر ما دام رئيس الحكومة لص وعلى رأس البرلمان لص كبير تملص وتهرب لكي لا يسدد مليار سنتيم من الضرائب التي في ذمته ومئات الشيكات بدون رصيد، زد على هذا لخواض والسرقات التي اقترفها حين كان وزيرا للشباب والرياضة، كفضيحة اختفاء 60 مليار من الدعم المخصص للجامعات الرياضية بين سنتي 2017 و2019 وهي الفضيحة التي فجرها تقرير وزير المالية بنشعبون آنذاك وفضيحة الموقع الالكتروني الذي كلف الوزارة ربع مليار، 250 مليون سنتيم، حسب تقرير للمفتشية العامة للمالية، وهو موقع رديء ، بامكان أي هاوي أو طالب اعلاميات أن يبرمج احسن منه بصفر درهم، بالإضافة إلى فضيحة 30 مليون سنتيم التي منحها لمكتب للإستشارة القانونية في الرباط مقابل عقد عمل لم ينجز ابدا. فضلا عن فضيحة تضارب المصالح في صفقة الألعاب الإفريقية التي نظمها المغرب، حيث كان يمتلك الطالبي العلمي في الشركة التى فازت بصفقة تنظيم الدورة قيمتها 400 مليون سنتيم حصة مهمة من الأسهم. زد عليها فضيحة لوائح نتائج امتحانات توظيف أطر المعهد الملكي، ايام قبل إعفاءه من الوزارة، و ما شاب العملية من انتهازية ومحسوبية و ” باك صاحبي “، أرغم الوزير الجديد وقتها  على إعادة تصحيح أوراق الامتحانات.كلها فضائح و جرائم صاحبها يجب أن يحاكم ويعيد الأموال التي نهبها ويدخل السجن، كيف ستتقدم هذه المملكة ولصوص المال العام لا يحاسبهم أي أحد، رغم كل الأدلة الدامغة على تورطهم في استباحة مقدرات المغرب والأمة ..؟

أراكم تحرضون القضاة على متابعة رؤساء الجماعات الذين لا ينتمون لأحزابكم بعضهم سجن ظلما والبعض الآخر تمت إقالته . وتتركون اللصوص الحقيقين التابعين لأحزابكم وتحركون هواتفكم للتاثير على القضاة، لتبرئة اللصوص، كالعلمي رئيس البرلمان وغيره من الذين كانت لكم يد في إسقاط جرائمهم في طي النسيان، لماذا اخنوش واؤزين والعلمي ومبديع ووهبي خارج المساءلة القانونية.؟ لماذا أسقطتم قضاياهم لماذا تحمون اللصوص وتحرضون القضاة ورجال الأمن الشرفاء على المواطنين المحتجين وعلى الذين ينتقدون سياستكم أيها اللصوص.. ؟