مجرد سؤال من له مصلحة ويد طويلة في المؤسسة.؟ ومن يتحكم في ارتقاء..؟ ولماذا تفرض ارتقاء سيطرتها على كل جماعات الاقليم .؟ وبأي حق تحتكر هذه المؤسسة كل شيء النقل والنظافة.؟ بالنسبة لي رفض البلدية النقطة التي اقترحها عامل الإقليم منطقي.؟؟؟؟
من جهة أخرى بالنسبة لمجلس المدينة هناك ملفات مالية تتجاوز المليار سنتيم وأحكام قضائية معلقة التنفيذ ويعتقد البعض أن العامل يواجه وحده منظومة العبث سبحان الله..! نعم النهب و التسيب و العبث موجود في وقت يتطلع فيه المغاربة إلى تفعيل حقيقي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أرى مدينة بنسليمان تعيش على وقع فوضى تدبيرية ومالية غير مسبوقة. رئيس بلدية متورط في ملفات قضائية ثقيلة، وأحكام صريحة بإرجاع مئات الملايين إلى خزينة الدولة، لكن المجلس سلبياته وفشله ما يزال جاثما على رؤوس السليمانيين ، والرئيس جالسًا على كرسي الرئاسة، في مشهد مقزز يثير التقيؤ ومستفز يطرح أكثر من سؤال حول منظومة الحماية التي يستند عليها و إليها هذا المسؤول المنتخب..؟
القصة تتجاوز حدود الشبهات إلى قرارات موثقة وأحكام نهائية، إعفاء ضريبي لحامي وولي نعمة الرئيس قدر بـ 900 مليون سنتيم، زد عليها المنح السخية بملايين الدراهم التي صرفت لجمعيات موالية، ناهيك عن 200 مليون سنتيم وُجهت لفريق كرة القدم المحلي الذي كان يرأسه نجله، وهي القضية التي أدت إلى محاكمة وسجن الابن ومقربين آخرين وفتح ملف القضية من جديد. رغم كل هذا لم يمتثل الرئيس لأحكام القضاء ولم يُعيد الأموال إلى الخزينة، بل تمادى في التحدي بإدراج نقطة الترخيص ل 145 جمعية جديدة للاستفادة من المنحة خلال الدورة الأخيرة، وهو ما رفضه السيد العامل حسن بوكوطة رفضًا قاطعًا، ليجد نفسه في مواجهة مفتوحة مع المجلس الذي رد بـرفض المصادقة على نقطة النظافة، كأني بالرئيس ومجلسه يريدون معاقبة السيد العامل على مواقفه التي اعتبرها البعض صارمة، في خضم كل هذه الخروقات و التجاوزات، يتساءل الشارع السليماني لماذا لم يُفعّل السيد العامل مسطرة العزل رغم وضوح النصوص القانونية..؟ ومن يحمي ويمنح الحصانة لرئيس يواجه هذا الكم من الملفات القضائية والإدارية..؟ ومن لديه السلطة والقوة ليتدخل لإعادة الاعتبار للقانون وهيبة المؤسسات هل وزير الداخلية أم والي الجهة أم عامل الاقليم..؟ أسئلة مشروعة تبقى معلقة إلى غاية أن يقول القانون كلمته.. يتبع
