مرة اخرى عقدت جلسة في بداية الأسبوع الأول من السنة الجديدة الجارية تتعلق بما يسمى ملف مهرجان لفضالات الذي أصبح مثيرا للجدل، ليس مهما عدد السنوات ولا عدد تأجيل الجلسات ولا الملايين التي صرفها بعض الأطراف المتابعين في القضية, لا يمكنني تحديد المبالغ التي دفعها هذا عن ذاك ولا التي دفعت هنا وهناك، لإبعاد بعض المتهمين واخراجهم من القضية كرئيس بلدية بنسليمان وزوجته ورىيس جمعية، لخطورة الملف وليس كما يتصور البعض انهم ابرياء أو أن القضية “خاوية” و التحقيق روتيني. الأمر لا يتعلق بما حصل بالمهرجان فحسب. بل هناك تهم ثقيلة كما ترون وما خفي أعضم أهمها تنازل رئيسة الجماعة زد عليه حسب مصادرنا ونقلا عن ما يشاع و ما هو متداول داخل المدينة أن عشرات الاشخاص والمقاولات ضاعت حقوقهم من بينهم الصباغ والحداد والدروكري وممون الحفلات تم النصب عليهم. على العموم بالنسبة لنا المتهمين أبرياء حتى تتم إدانتهم والحكم عليهم، القضاء هو الفيصل.
الرجل ارتكب أخطاء، وتجاوزات وخروقات طالت اكثر من قطاع لكن le Paradoxe que Il y a des gens qui Sous-estimer l’Accusations et le suivi judiciaire
التنازل تم بشكل انفراد عن 3 ملايين و500 ألف درهم. دون صدور قرار من المجلس الجماعي، بتنازلها تكون قد فوتت على الجماعة مبالغ مالية جد هامة. هذا الفعل الذي اقدمت عليه رئيسة الجماعة يعتبر مشاركة في جناية تبديد المال العام، كان على وزير الداخلية أن يوجه لها استفسار حول الأسباب التي جعلتها تتخلى وتتنازل عن حقوق الجماعة، دون موجب قانوني.
بلغني أن الاستاذ علي الطرشي ادخل الملف للمداولة وستقضي الهيئة المشرفة على هذا الملف باغلاقه وذلك بالنطق بالحكم اليوم الخميس الموافق ل 9 يناير 2025… يتبع
