رسالة مفتوحة للذين يحاولون الإساءة لرجال السلطة وعبرهم إلى بعض رؤساء المجالس الذين نهبوا وسرقوا المال العام باسم العامل وباسم الملك اثناء تنظيمهم للمهرجانات رسالة موجهة للذين لا يعرفون عامل إقليم بنسليمان
شتان بين المنتخب التافه “الفقير عن التعريف” و المسؤول الترابي الكفء “الغني عن التعريف“
رجل الدولة الغني عن التعريف هو الدكتور ورجل القانون الفاضل سمير اليزيدي الدبلوماسي، هذا الرجل الذي لا تفارق الابتسامة وجهه لا يتحمل مسؤولية النهب الذي تعرضت له أموال المبادرة الوطنية وأموال برنامج أوراش، ساكن ومسالم كما قلتها دائما وأرددها أنه إنسان طيب وخلوق ومسالم وليس بالسهل على من يحاول إقحامه في الولائم السياسية المسمومة وتوريطه في “لخواض الخاوي”. وواهم من يعتقد بأنه لا يعرف من هو الصالح ومن هو الطالح، على الذين لا يعرفونه أن يعلموا أن سمير اليزيدي كان تحت مسؤوليته قبل تعيينه عاملا على إقليم تيزنيت وبعده بنسليمان مئات الموظفين ورؤساء المصالح خلال كل الحقب التي تقلد فيها عدة مناصب ومسؤوليات وتحمل إبانها الكثير من المهام بالعديد من القطاعات الحكومية، أهمها اشتغاله بديوان الراحل وزير الدولة ادريس البصري وما ادراك ما ادريس البصري، كما اشتغل بديوان الوزير الأول أزيد من ثمان سنوات. وكان مشرفا على عشرات الملفات، أهمها الجالية المغربية بالخارج والجامعات والأندية الرياضية، نعم هو عاملنا اليوم، لسوء حظه عين على إقليم بنسليمان، الربوع الغارق في المشاكل و “لخواض” الرجل ورث رأس مال بشري غير صالح إطلاقا إذا استثنينا رجال السلطة، باشوات ورؤساء دوائر وقواد وقضاة وأمن ودرك ومدراء مصالح خارجية واعدة كدار الضريبة والخزينة والمحافظة والماء والكهرباء ONE . على العموم الهدف من هذه الافتتاحية يتجلى في وضع السيد العامل سمير اليزيدي أمام حجم الخطورة و التحديات التي تنتظره باعتباره ممثلا لصاحب الجلالة وهو المسوؤل الأول عن إقليم بنسليمان، لا أنكر أن سيادته ورث سلبيات وتركة ثقيلة ولوبيات ومرتزقة وسماسرة خلقهم البعض من أسلافه القدامى. و ورث كائنات إنتخابية فاسدة لا زالت ظلالها تخيم على الإقليم وعاصمته وهي السبب في السلبيات الموروثة التي تتربص بمؤسسته وبالمحكمة والمنطقة الأمنية وبقسم “DAI” المرفق الذي يعتبر سياسيا وبيروقراطيا وإداريا والعين السحرية و البصيرة التي تراقب الصغيرة والكبيرة وهذا دورها المفروض فيها. وبالأخص ما يجري ويدور بكواليس أقسام العمالة وبالدكاكين الموسمية للأحزاب و الجمعيات الوهمية التي استفادت من أموال المبادرة ومنح المجالس و أيضا هواة السياسة والمرتزقة بالجمعيات الموجودة فقط على الورق التي تعد بالمئات ناهيك عن الفوضى التي طالت ما يسمى بالإعلام المزيف حيث أصبح لا يخلوا أي بيت من سخفي وسخفية مزورة، أضحى أشباه السخفيين المزيفين.( الصحفيين) بين قوسين أكثر من مشاكل وقضايا الاقليم ، زد عليهم ما يسمى بالفاعلين (الحكوكيين) بين مزدوجتين وهم كثر بدون فائدة بالإقليم وهو ما يسمى برؤساء فروع المنظمات والجمعيات الحقوقية التي لا علاقة لمؤسسيها ولممثليهم لا بالسياسة ولا بالقانون ولا بالحقوق ولا بالثقافة ، كالمتشبه بالحقوقي الذي تحول بموسم مالين الواد إلى مطبل جد رخيص
كل هؤلاء يجب على قسم DAI وأجهزة الأمن التحقيق معهم ووضعهم تحت المجهر. والرهان على التحري والتقصي عن ماضيهم وإعداد تقارير في شأن كل من يدعي بأنه فاعل حقوقي وجمعوي وإعلامي. ولا ننسى دور هذا المرفق الذي يوجد على رأسه رجل سلطة كفء بقدرته مراقبة كل ما له تأثير سياسي، وذلك بجمع ومعالجة كل ما يتعلق بالأمن والنظام المحلي. زد على هذا مراقبة تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالحريات العامة وتنزيل توجيهات وزارة الداخلية ، فضلا عن مهمة القيام باستطلاعات ودراسات تركيبية للخريطة السياسية بالإقليم. وهذا لا يعفي مؤسسة السيد سمير اليزيدي كعامل من المساءلة عن التقصير في أداء المهام المنوطة بسيادته كالتسامح والتساهل والتستر على لصوص المال العام والخارجين عن القانون. ربطا لمبدأ المسؤولية بالمحاسبة الذي يستوجب من جهاز ترونس بريس كمنبر إعلامي تشخيص السلبيات وتشريح الوقائع و التنويه بالإيجابيات أيضا. والهدف من مد يدنا للسادة عامل الإقليم ورئيس قسم DAI ومساعدتهم وفق ما تقتضيه المهنية في التنبيه وتسليط الضوء على الخروقات والتجاوزات التي قد تكون بمحيطهم. و القاعدة تنطبق على رؤساء الأقسام الذين يشتغلون تحت مسؤولية ومراقبة العامل، ومنها على وجه الخصوص قسم الشؤون القروية وقسم التعمير و قسم المبادرة الوطنية، رئيس هذا القسم الذي تم تجريده مؤخرا من عضوية الحزب الذي قفز باسمه وهي “تنقيزة بلا سروال” أثارت الكثير من الجدل. هذا الأخير وٱخرون حسب ماهو متداول داخل الإقليم بعد فوزهم أعطيت لهم “الزبدة والحليب” سمعنا عن 50 مليون و 100 مليون مقابل أن يكون اجديرة الغير مرغوب فيه رئيسا للمجلس ونجح بالفعل مرتين مرة في الانتخابات ومرة في استمالة وشراء ذمم بعض التافهين من منعدمي الضمير الذين أصبح كل السليمانيين يكرهونهم ويعتبرونهم خونة وضعاف النفوس الذين كان كل أبناء بنسليمان يعتقدون بأنهم رجال أوفياء ، لكن للأسف الشديد خيبوا الظن..!!. ناهيك عن الرئيس المعين لما يسمى مجلس اقليمي، وهو الكائن المثير للاشمئزاز قبل الجدل وبعض رؤساء المجالس الذين ساهموا في تأخير جماعاتهم و تبدير المال العام كجماعة مالين الواد ومليلة وجماعة بنسليمان وپىر النصر ولفضالات واحلاف وشراط. الخطير في الأمر أن هدر المال العام طال حتى المشاريع التي أطلقها جلالة الملك نصره الله كالمبادرة الوطنية و أوراش بإقليم بنسليمان بعثرت ونهبت اموالها ووزعت بسخاء حاثم الطائي على هذه وعلى ذاك من طرف المشرفين عليها ؛ نعم برامج وزع وزعت اموالها كما اسلفت بسخاء حاثم الطائي باليمنى واليسرى دون قيد ولا شرط على هذه وعلى تلك وعلى هذا وعلى ذاك حتى “النكرات والذين لا يعلمون ” أخذوا نصيبهم من المال السايب هم والسماسرة والشناقا والمنافقين الموالين لعامل الإقليم و للكاتب العام . والطامة الكبرى أن السرقة طالت قبل حقبة زمنية حتى متاع وآليات العمالة وخرج منها المتورط الذي اصبح يملك فيلا بتراب جماعة عين تيزغة خروج الشعرة من العجين دون محاسبته و تقديمه للعدالة كما طالب بذلك الكاتب العام السابق السيد كريم بوسلهام” لي دارو ليه الصابونة” وتٱمروا عليه وطالبوا باقالته وابعاده. في حين لم يجرؤ الذين كانت لهم يد في اعفاءه من منصبه أن يطالبوا بتنظيف جماعات الاقليم من “الشفارا” وتنظيف محيط المسؤول الترابي الاول من المشبوهين و اللصوص، الذين نراهم في كل مناسبة رفقة سيادته ، علما ان جل الرؤساء متابعين قضائيا منهم رئيس جماعة بئر النصر تمت محاكمته باربع سنوات سجنا نافدة ولم ينفذ الحكم ورئيس المجلس الإقليمي المعين ملفه القضائي يعد من أقدم الملفات التي طالت جلساتها، عشر سنوات دون متابعة في حالة اعتقال أو حكم نهائي، جلسة وراء جلسة وتأجيل وراء تأجيل ، لكن هذه المرة رئيس الجلسة الأستاذ علي الطرشي سيطوي الملف الجاهز للنطق بالحكم في جلسة الاول من أكتوبر القادم وسيغلق ملف مهرجان لفضالات.
