وزير تعليم فاشل ودون المستوى المطلوب ليكون وزير تعليم ولا علاقة له بالتعليم إطلاقا رغم الشواهد الحاصل عليها، كل الوزراء المتجنسين موالين لأمهم فرنسا ومفرنسين حتى النخاع متعجرفين لا يتكلمون إلا بلغة موليير التي جعلتهم في مصاف علية القوم لست ضد تعلم اللغات أنا اثقن خمس لغات من بينهم الفرنسية ولست حاقدا على الفرنسية ولا على المفرنسين، وليس جرما أن نتقن لغات أخرى غير العربية الجرم الخطير هو خدمة أجندات خارجية والتآمر على الوطن
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين
على العموم بنموسى الحامل للجنسية الفرنسية ” نصراني مدرح” غير صالح كوزير، كل وزراء التعليم المتجنسين غير صالحين وما كان على الدولة تزكيتهم هم سبب تأخير وتعطيل التعليم، يراهنون على إقبار المدرسة العمومية وتخلف التلاميذ ودبح آباءهم وأمهاتهم، غير مهتمين لم يفكر أي أحد منهم من بلمختار إلى بنموسى في إصلاح التعليم و الحد من هذا التسيب ولا حتى في تقنين الواجبات ورسوم التسجيل بالمدارس الخصوصية ودعم مواد التربية والتعليم التي خضعت لزيادات صاروخية . إن ملك البلاد غير راض على الواقع المزري للتربية والتعليم ببلدنا، من زكى بنموسى ليصبح وزير وهو فرنسي الجنسية..؟ ماذا حقق وأين هي انجازاته واين الدعم المدرسي وأين مليون محفظة.؟ وكيف ومن صادق على تجنيد 17000 رجل تعليم لإنجاح عملية الإحصاء ونحن مقبلين على الدخول المدرسي.؟ هل لا يوجد بمملكتنا غير رجال التعليم للقيام بهذه المهمة في هذا الوقت بالذات..؟ بالله عليكم هل يعقل حكومتنا مغربية وبها وزراء يحملون الجنسية الفرنسية كمحمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل يحمل الجنسية الفرنسية، شكيب بنموسى يحمل الجنسية الفرنسية عبد اللطيف ميراوي يحمل الجنسية الفرنسية
جلالة الملك نصره الله مطالب بإقالة وإبعاد بنموسى والميراوي والمهدي بنسعيد وغيرهم من الوزراء المتجنسين، لا يعقل نحن مغاربة وملكنا مغربي وبحكومتنا وزراء فرنسيين ، الواقع يفرض حل هذه “الكارثة” والبحث عن الخلل الذي واجه ويواجه اصلاح التعليم الذي لم يتحقق أي هدف من الأهداف التي سطرت له منذ 68 سنة مرت على إحداث وزارة التربية الوطنية ، للذكير سنة 1956 تم إحداث أول هيئة رسمية عهد لها بإصلاح التعليم وتنصيب “الهيئة الملكية لإصلاح التعليم” بعدها سنة 1958، الهيئة التي أصدرت “ميثاق التعليم” سنة (1959) ثم ندوة المعمورة حول إصلاح التعليم 1964، وأيام التربية الوطنية المنعقدة بمنتجع إفران 1980، ومشروع “التكوين المهني” ولا مركزية الجامعات 1988-1995. وفي بدايات الألفية الجديدة تم تكوين هيئة وطنية من 34 شخصية مغربية عهد إليها بوضع “الميثاق الوطني للتربية والتكوين” سنة 1999 وتم تطبيق الميثاق سنة 2000. لكن فشله الكبير سرّع بوضع البرنامج الاستعجالي الذي أُحدِث لإنقاذ فشل “الميثاق الوطني للتربية والتكوين” سنة 2009. وبسبب إعلان الفشل النهائي لـ “الميثاق الوطني للتربية والتكوين” ثم وضع مشروع جديد تحت عنوان كبير وطموح “من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، رؤية استراتيجية للإصلاح 2015-2030″، بدأ تنفيذه وإنزال مقتضياته سنة 2015.
