من يراهن على أن يحتضر القضاء ومن له يد في احتضاره ومن يعمل على تشويه صورة العدالة ببلادنا ولماذا..؟؟!!

من هو المتسلط الحقير والسياسي المزيف الذي يحاول تشويه سمعة القضاء ووضعها في جيبه وذلك بالتأثير على بعض القضاة وشراء ذمم ٱخرين من منعدمي الضمير لإقبار هذا الملف وتمديد جلسات ملف ٱخر..؟

رائد الكلمة الممنوعة من الصرف وعلم إعلام الجرأة والحرف المحال أسد ترونس بريس هو هناوي رمز التناقض بعينه، هو النهر الصامت والصدى رأس ماله ضمير ومواقف وقلم ثلاث أرباع من وزنه كبرياء والربع الأخير لغز لا يفهمه أحد۔

الإنسان فيه الصالح والطالح كيفما كان، علما أن الرجل الصالح ليس معصوم من الخطأ، يتفق معي المهتمين بالشأن الوطني أن مجتمعنا المغربي ساهمت في فساده هيئات سياسية، نقابات وأحزاب بانتهازية ونفاق زعماءها المزيفين وبجهلهم وبعقولهم المتحجرة وبحزبيتهم الضيقة . وبناء على هذا هؤلاء يشكلون خطرا على البلاد والعباد ويجب أن لا  تسند إليهم حقائب وزارات حساسة كالخارجية والداخلية والعدل والتعليم والصحة والاقتصاد والمالية وبالأخص الوزارات الثلاث أركز على  وزارة الداخلية والعدل والخارجية هذه الوزارات يجب أن تكون تابعة لملك البلاد كوزارات سيادة كما كانت قبل عقود في عهد الراحل الحسن الثاني لا تملي عليها الأحزاب ولا يتحكم فيها رئيس حكومة متحزب لكي لا يؤثر عليها. الغريب أن أصحاب النوايا الخبيثة من بعض القادة السياسيين مباشرة بعد فوز أحزابهم هم الذين يختارون الحقائب وليس رئيس الحكومة المكلف دستوريا بتشكيل حكومته.

لم يسأل أي أحد ما سبب تراجع وهبي الامين العام السابق عن تصريحه للصحافة.. هل الرجل إنبطح أمام اخنوش وطلب منه أن يكون وزيرا للعدل أو أن لا يشارك في الحكومة، لماذا ألح على وزارة العدل هل هو un prestige de la gloire أم فقط الهدف من الاستوزار وخصوصا وزارة العدل للحماية والحضانة والتحكم والإنتقام من زملاء الأمس ومن القضاة..؟

 سلوك الوزير يدعو إلى التشكيك في نزاهته ومواقفه . وهذا صحيح حتى لو كان السلوك نفسه غير حكيم بالنسبة لي كصحفي . يبقى سلوك منحط يدل على هول وفضاعة رداءة المواقف . تراجعه عن تصريحاته واختياره لوزارة العدل بالضبط فقط كان لقضاء وتعزيز مصالحه الخاصة وليس للمساهمة كفاعل سياسي ووزير في إصلاح القضاء. 

  لا بد من الحيطة والحذر من خطر التدخل غير المشروع من جانب جهات تعتبر نفسها نافذة ، كائنات تحاول كما اسلفت الذكر ٱعلاه يحاول أحدها التاثير على القضاة ووضعهم في جيبه واجبارهم على تمديد الجلسات و التأجيلات المتكررة بغية منع إصدار أحكام ضد اللصوص الموالين لهم، في هذه الحالة يجب  وضع قانون ونظام يحمي القضاة واستقلاليتهم في إصدار الأحكام   القاضي هو الوحيد الذي يحدد العقوبة وليس الوزير  أو الوسيط مول الشكارة ، اقر في افتتاحية هذا الصباح ان أغلبية قضاة المملكة يعملون بضمير مهني حي وبشرف.

  يجب أن ينظر إلى القضاة والقاضيات الذين يتولون إدارة العدالة في مغرب محمد السادس على أنهم بشر يصيبون ويخطؤون لا اعمم فكل رئيس محكمة و وكيل الملك وكل قاضي وقاضية ليسوا معصومين. فسجل بعض القضاة الشرفاء مليء بالعطاء والأحكام العادلة كما ان سجل القضاة الفاسدين يشير الى اكثر من قاضي ووكيل الملك أقصي من منصة القضاء. والعزل من الوظيفة وسجنهم بتهم تسيء إلى العدالة وللقضاة الشرفاء. .. يتبع