رؤساء مجالس إقليمية وجهوية ورؤساء جماعات متابعين قضائيا ؛ لصوص المال العام لا زالوا يمارسون مهامهم كرؤساء . مايزيد عن 122 منتخب رؤساء مجالس جهوية ورؤساء مجالس إقليمية ومنتخبين رؤساء جماعات ومستشارين
هناوي قلم ترونس بريس
■ أكد مصدر ترونس بريس أن المتابعات القضائية في حق رؤساء المجالس الجهوية والإقليمية ورؤساء الجماعات الترابية بلغت 137 حالة من ضمنهم 43 رئيس جماعة و23 نواب الرئيس ومن 49 من أعضاء المجالس و22 من الرؤساء السابقون. وبالنسبة لحل المجالس الترابية وتعيين لجنة خاصة لتصريف الأمور، أشارت الداخلية إلى أن السلطات القضائية الإدارية المختصة قضت، بعد النظر في الملفات المحالة إليها، بحل 04 مجالس ترابية طبقا لمقتضيات المادتين 72 و73 من القانون التنظيمي رقم 113.14، وذلك لأسباب تجلت في سوء تدبير عدد من المجالس الترابية وبسبب التسيير السيء طال الضرر مصالح المواطنين والجماعات نتيجة الصراعات كما هو الحال ببلدية بنسليمان وجماعات أخرى ناهيك عن “لبلوكاج” والتجاذبات والعراقيل التي شابت تدبير شأن مدينة بنسليمان . وبالنسبة للمدكرات القضائية الرامية إلى إلغاء القرارات السلبية والضمنية الصادرة عن السلطات الإقليمية، توصلت المصالح المختصة بوزارة الداخلية بـ07 ملفات تقدم بها بعض المستشارين بالمجالس الترابية ترمي إلى تفعيل بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخبين، والتي تتعلق بعزل الأعضاء المنتخبين بسبب ارتكابهم أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو بسبب حالات تنازع المصالح أو بسبب طلب رامي إلى قبول طلب العدول عن الاستقالة، حيث أصدرت المحاكم الإدارية المختصة أحكاما تقضي برفض جميع هذه الطلبات القضائية. وبخصوص تنازع المصالح، جرى تسجيل حالات تنازع المصالح خاصة في مجالات الدعم المالي للجمعيات والاحتلال المؤقت للملك الجماعي واستغلال محلات تجارية تابعة للجماعات الترابية والعمل لدى شركات تربطها علاقة تعاقدية مع الجماعة، كما أفادت وزارة الداخلية تطبيقا لقواعد الحكامة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وعلى إثر صدور الدورية عدد (D1854) بتاريخ 17 مارس 2022 حول تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، فقد تمت دعوة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات لتفعيل مضامين هذه الدورية تطبيقا لقواعد المكانة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وتم الكشف عن عن استصدار 13 قرارا لوزير الداخلية يقضي بالإعلان عن استقالة أعضاء من انتدابهم بالمجالس الإقليمية التي ينتمون إليها، وذلك لفقدانهم العضوية بسبب العزل أو حل المجالس الترابية أو الاستقالة الاختيارية والوفاة، طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية… يتبع