وزراء تعليم غير مناسبين ودون المستوى ولا علاقة لهم بالتعليم إطلاقا رغم كفاءتهم، وزراء متجنسين وموالين ومفرنسين حتى النخاع مسلحين بلغة موليير التي جعلتهم في مصاف علية القوم لست ضد تعلم اللغات أنا اثقن خمس لغات من بينهم الفرنسية ولست حاقدا على الفرنسية ولا على المفرنسين، أو ناقم على أي لغة أخرى. وليس جرما أن نتقن لغات أخرى غير العربية الجرم الخطير هو خدمة اجندات خارجية والتآمر على الوطن ، على العموم هؤلاء الوزراء المتجنسين ما كان على الدولة تزكيتهم هم سبب تأخير وتعطيل التعليم زد عليهم مدراء الشكارة الذين أعمى الجشع بصيرتهم، نعم هم تجار التعليم ، هؤلاء لم يكتفي أي أحد منهم ولم يكترت بالزيادات الصاروخية في المحروقات و المواد الغذائية يراهنون على دبح آباء وأمهات التلاميذ بتظخيم الرسوم وتطاولوا بتواطؤ مع التجار الكتبيين حتى على المقررات والأدوات والمحفظات والدفاتر وباقي المستلزمات المدرسية، والوزارات الوصية غير مهتمة لم تفكر في الحد من هذا التسيب ولا حتى في تقنين الواجبات والرسوم ودعم مواد التربية والتعليم التي خضعت لزيادات مبالغ فيها .
جلالة الملك نصره الله وشعبه غير راضين على الواقع المزري للتعليم بهذا الوطن، وهو الواقع الذي يفرض حل هذه “الكارثة” والبحث عن الخلل الذي واجه ويواجه اصلاح التعليم الذي لم يتحقق أي هدف من الأهداف التي سطرت له منذ 66 سنة مرت على إحداث وزارة التربية الوطنية ، وبعد سنة 1956 تم إحداث أول هيئة رسمية عهد لها بإصلاح التعليم وتنصيب “الهيئة الملكية لإصلاح التعليم” بعدها سنة 1958، الهيئة التي أصدرت “ميثاق التعليم” سنة (1959) ثم ندوة المعمورة حول إصلاح التعليم 1964، وأيام التربية الوطنية المنعقدة بمنتجع إفران 1980، ومشروع “التكوين المهني” ولا مركزية الجامعات 1988-1995. وفي بدايات الألفية الجديدة تم تكوين هيئة وطنية من 34 شخصية مغربية عهد إليها بوضع “الميثاق الوطني للتربية والتكوين” سنة 1999 وتم تطبيق الميثاق سنة 2000. لكن فشله الكبير سرّع بوضع البرنامج الاستعجالي الذي أُحدِث لإنقاذ فشل “الميثاق الوطني للتربية والتكوين” سنة 2009. وبسبب إعلان الفشل النهائي لـ “الميثاق الوطني للتربية والتكوين” ثم وضع مشروع جديد تحت عنوان كبير وطموح “من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، رؤية استراتيجية للإصلاح 2015-2030″، بدأ تنفيذه وإنزال مقتضياته منذ سنة 2015.
