صحيح لكل قوس قابان، وهما ما بين هذا وذاك وما بين التهمة والجناية وما بين المشبوه ومن تحوم حوله الشبهات وما بين اللص و البريء وما بين الحقيقة والإدعاء المزيف للتملص والتضليل والهروب من الواقع الواضح،   رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب

فاصل وواصل

سبق أن تمت متابعته في حالة سراح من طرف قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الجنايات بفاس بتهمة الإختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تزوير محررات رسمية وعرفية، هاهو من جديد يواجه تهما ثقيلة،  قد يؤدي الثمن غاليا ويتحول إلى رقم وراء القضبان ويصبح في خبر كان ويعصف الحكم عليه بمستقبله السياسي، ليس لوحده اكيد سيجر معه مسؤولين آخرين ذوي النفوذ من العيار الثقيل. وكان أحد أعضاء المجلس الحالي لمولاي يعقوب قد وجه شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بفاس، مرفقة بمستندات و دلائل   توضح الخروقات المالية والإدارية والإختلالات المنسوبة إلى رئيس المجلس الإقليمي، أهمها صرف أموال عمومية بدون وجه حق، ما قد يورط أشخاصا آخرين من ذوي المسؤولية، سواء عبر المشاركة أو التغاضي والصمت عن الخروقات القانونية، مقابل الحصول على امتيازات وجاء في الشكاية خروقات تتعلق بالمحروقات،”Carburants”.

التي  تم استهلاكها بشكل مبالغ فيه ، حيث فاقت فاتورة المحروقات 140 مليون كل عام ، وتقول بعض المصادر  أن استهلاك المحروقات بشكل مفرط لم يتوقف خلال فترة جائحة كورونا، علما أن كل الأنشطة كانت متوقفة،  ولم يتم الاكتفاء بتزويد آليات وسيارات المجلس بالمحروقات بل تمادوا في تزويد سيارات الأحباب والأصدقاء  بالوقود من خارج دائرة مولاي يعقوب الترابية ، حسب ما جاء في الشكاية ومازاد ورط الرئيس هو الإدعاء بأنه اكترى معدات أخرى وآليات لاستخراج نوع من التربة “التوفنا”، إلا أن الواقع يكذب مزاعمه والحقيقة غير ذلك حيث أن المجلس يتوفر على عدد من الآليات الثقيلة الخاصة بالحفر، من جهة أخرى. و ضمنت الشكاية كذلك أن عدد العمال العرضيين الذي بلغ 32 عاملا، لا يتناسب إطلاقا مع متطلبات المجلس، ما طرح عدة تساؤلات. كما طرحت  قضية في غاية الأهمية وتتعلق بمصاريف شراء مستلزمات المكاتب ولوازم العتاد التقني والمعلوماتي، زد عليها الملايين التي صرفت لتجهيز مكتب الرئيس، كما ترى الشكاية أن قيمتها المالية المدونة في الطلبيات لا تتناسب أبدا مع الحاجيات الحقيقة للمصالح وللمكاتب. من جهة أخرى تقول الشكاية أن الرئيس يزعم أنه داوم على شراء بذل رسمية للأعوان والموظفين، تقارب فاتورتها 20 مليون سنتيم، غير أن إفادات المستفيدين تفند ادعاءات الرئيس وصرحوا أنها المرة الأولى التي يستفيدون فيها بالبذل الرسمية،  إضافة إلى ادعاء الرئيس أن المجلس قام بأشغال التهيئة لمحطة رفع وضخ المياه للسجن المحلي بوركايز، وقام بإصلاح بئرين بكل من بوركايز وراس الماء، علما أن المؤسسة السجنية المذكورة تابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون لها ميزانية خاصة ولا تربطها أية علاقة مع المجلس .