سعيد الزايدي يا عالم ويا أيها السادة القضاة الأفاضل بريء وليس مذنبا لعدة إعتبارات أهمها انعدام الأدلة في القضية المعروفة باسم قضية “الرشوة”.
الحمد لله انقلب السحر على الساحر و اتضحت المؤامرة التي دبرت ضد الرجل وتباينت مزاعم المشتكي ودفاعه ؛ المزاعم الخاصة بالتهمة التي وجهت إلى سعيد الزايدي، وتم اعتقاله بموجبها كما يحلو لبعض المغرضين “متلبسا” والزج به في السجن . المثير للجدل والغريب في هذه النازلة لم يتم إحراز أي تقدم من حيث اتهام رسمي لسعيد الزايدي ليحاكم بموجبه و ما زال من غير الواضح إن كان لدى دفاع المشتكي بالفعل أي دليل ضد الرجل بشأن الرشوة.
القانون الجنائي حسب علمي ينص على أنه من أجل تنفيذ مذكرة اعتقال على السيد وكيل الملك المحترم الذي أصدر المذكرة ووقع قرار إيداع الزايدي بالسجن أن يكون لديه دليل كاف لإدانة واتهام الرجل بارتكاب الفعل المنسوب إليه لكي يصدر بعدها أمر بالاعتقال. علمنا من بعض المصادر وحسب اطلاعنا على بعض المحاضر لم يقدم إلى حد الساعة دفاع المشتكي أي دليل واضح يدين سعيد الزايدي باستثناء العبارة التي يرددها دفاع المشتكي وبعض الاقلام المأجورة أن الزايدي ضبط” متلبسا باستلام الرشوة” وهذه أسطوانة مشروخة ومسرحية لم يتم اتقان إخراجها لتلبيس التهمة للرجل ليعتقل ويحاكم … يتبع
