ليس هنا بل هناك

● شبهات وتجاوزات بالجملة تحوم حول رئيس المحكمة بالقصرين بتونس ، هذا الأخير إفراج عن مهربين ومتورطين في 48 ساعة و أعلن مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين عن مقاطعة دائرة الموقوفين المنتصبة وكذلك مقاطعة الأعمال الولائية الصادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية بالقصرين و قرروا مراسلة المجلس الأعلى للقضاء والمسؤولين بوزارة العدل حول ما عبروا عنه بتجاوزات رئيس المحكمة الابتدائية. ويقول بعض المعنيين أن الوضع تأزم بمحكمة القصرين بجمهورية تونس بسبب وجود شبهات فساد تحوم حول رئيس المحكمة الابتدائية  واشاروا بأنهم  ضاقوا ذرعا بعد أن أصبح مرفق القضاء عاجزا وقرروا مقاطعة دائرة الموقوفين والأعمال الولائية باعتبار أن رئيس المحكمة يقوم بالأذون على عرائض مؤكدا على أن هذا القرار اتخذه عموم المحامين بالقصرين وسيقومون بمراسلة المجلس الأعلى للقضاء والتفقدية العامة بوزارة العدل لتنظر في أمر رئيس المحكمة. وأوضح رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين في تصريحه لـ “للصحافة” أن شبهات الفساد تحوم حول دائرة الموقوفين وقرارات الإفراج التي يتمتع بها أناس معينون ومن جهة جغرافية معينة وفق تعبيره. وأوضح محدثنا أن الشبهات تحوم أيضا حول تعيين الخبراء حيث عين رئيس المحكمة خبراء مقربين منه للتعامل مع المحكمة ومن بينهم خبيرين استجلبهما معه من الجهة التي كان يعمل بها قبل سنتين، موضحا أن هناك أمورا غير منطقية تحدث حيث يتم إيقاف مهربين ومتورطين في جرائم اعتداء على موظفين عموميين  ويتم إطلاق سراحهم بعد يومين.