هناوي مدير تحرير 

ترونس بريس

   Des Bras Cassés

أشباه صحفيين “ماقارين تا وزة” منهم من حصلوا على البطاقة المهنية للصحافة بتزوير الشواهد والنصب على المجلس الوطني للصحافة وعلى إدارة الضمان الاجتماعي واصبحوا مدراء واساتذة  بالبطاقة التي أصبحت في زمن المسخ الإعلامي في جيب كل من هب ودب. الذي يجب أن يعرفونه أن البطاقة لا تصنع الصحفي وهي ليست معيارا..  

■ابتليت مهنة الصحافة في المغرب بالكثير من المتطفلين الساقطين، تسللت إليها العديد من المخلوقات الإرتزاقية التي فشلت في حياتها الأصلية، وفي ضمان قوت يومها بطريقة شريفة، فوجدت في مهنة الصحافة النبيلة مرتعا لها لكسب المال الحرام، مرة بالإرتشاء و مرة بالارتزاق والتسول و مرات بالتشهير بشخصيات محورية في البلاد، ” تخلطات بكراع حمار كلشي ولى مدير ورئيس تحرير و مراسل وكاتب” ناس تركوا على الهامش حرفهم الأصلية وبالخصوص ” التبركيك” و قضاء حاجيات أسيادهم، وتحولوا إلى “مخبرين“ اتخذوا الصحافة مطية للوصول إلى المسؤولين ليضمنوا الحماية ويسهل عليهم  الإبتزاز وأنواعه ، سعياً وراء ” الجقير اليومي”  دون حياء أو أدنى ذرة حشمة ، يريدون من وراء ذلك أن يصبحوا “صحافيين بالقوة” ترى المتطفلين متــأبطين كاميرات و“صاكادوات” مملوءة بأدوات الاسترزاق والاستجداء والتسول.

● عندما نتحدث عن مثل هؤلاء الدخلاء والمتطفلين على مهنة الصحافة المهنة النبيلة و الشريفة، أو بمعنى آخر عندما نتحدث عن أمثال هذه الكائنات الضارة، التي جاءت من فيافي بعض الجهات ، نريد فقط أن نظهر لقراء الجرائد الورقية ومتصفحي الجرائد الالكترونية أن مهنة الصحافة لا تخلو بدورها من النصابين والمحتالين، ومن منعدمي الضمير، كما نريد أن نبين للجميع من هذا المنبر أنه لا مكان للمندسين ولأشباه الصحافيين، الهاربين من مهنهم الأصلية، والفاشلين مهنياً وإجتماعياً. إذا كانت هناك خروقات أو تجاوزات لأخلاقيات المهنة ، تغضب القارئ والقانون على وجه التحديد فإنها بالدرجة الأولى تمس بسمعة الصحافيين المهنيين والممارسين الحقيقيين الذين يتضررون من ممارسة منافسين دخلاء على المهنة، إذ غدا عمل الصحفي مهنة من لا مهنة له. بسبب العشوائية و التسيب و الحرية الواسعة في إصدار الصحف الورقية و الإلكترونية وإنشائها وعدم وجود شروط و ضوابط تنظيمية في إصدارها ، فتح الباب في وجه الكل على مصراعية وجعل قانون الحريات العامة هذه الفئة لا تراعي لآداب المهنة ، وبموجب هذا سمح لكل من هب ودب بنشر ما يريد بهدف الربح و التشهير ، بالناس والافتراء عليهم خاصة من أشخاص غير محترمين وليس لهم أدنى علاقة بالتربية والأخلاق وبحقل الإعلام ، الشوهة و الفضيحة و ” كوبي كولي”  ونشر الفيديوهات بحثا عن ” البوز” ليست صحافة. لا أقصد المسؤولين بصحف المجاري وحدهم بل هناك أشباه معارضين مدونين و أشباه صحفيين أنذال وخونة موجودين وراء البحار بالمهجر يتجرؤون على المس بالملك و بالمقدسات و الثوابث و يشهرون بكل من لا يتفاهم معهم ، على الجميع محاربة هذه الفيروسات التي انتشرت كالوباء المدمر بكل المدن و الأقاليم والجهات ، تجار مخدرات و أصحاب سوابق متورطين في قضايا نصب و اغتصاب و ضرب و جرح و و و تطاولوا على مهنة الصحافة . يجب إيقافهم عند حدهم. وما ليس مفهوما لحد الآن هو أن منتحلي صفة صحفيين يمارسون على مدار الساعة؛ ازدادوا تألقا في النصب والإبتزاز ويدعون بأنهم مثقفين وصحفيين وكتاب؛ كلهم أصبحوا ” أساتذة ومدراء ورؤساء تحرير ” كما أسلفت الذكر .  ولا حسيب ولا رقيب وحتى الشكايات تبقى منعدمة ، ما يدعو للتساؤل هل هؤلاء الأشخاص فوق القانون أو لهم مدافعين و موالين..؟ لذا فإن رئيس النيابة العامة المحترم مطالب بمراسلة السادة الأفاضل وكلاء الملك من أجل تفعيل المسطرة وإعمال القانون في هذا الشأن وهو إجراء جد ضروري وأساسي لضمان حسن سير العمل الصحفي وحماية المهنة من هؤلاء.