التلقيح اختياري، التلقيح غير إجباري، جواز التلقيح إجباري..!! دخلنا عليكم بالله يا حكومة آخر زمان واش باغين تحمقو هاد الشعب..؟ بلدنا والحمد لله تجاوز اللحظات الحرجة، ماذا تريدون بعد..؟ وكبار القوم منكم وزراء وأطباء يعلمون أن جواز التلقيح علميا لا جدوى منه ولا معنى، كما تعلمون أن الأمر يتعلق بقرار تم اتخاده خارج مقتضيات الدستور وأنتم على علم بأن بيانكم أو بلاغكم عبارة عن وثيقة وليست مرسوم، كيف تطبقون وتفرضون على المغاربة مضمون ذات الوثيقة كأنها فصل من فصول القانون أو الدستور..؟ تتناقضون مع أنفسكم تحرمون وتحللون ، قبل أشهر صرح رئيس الحكومة الأسبق أن الكمامة لا تقي من الفايروس وغير صالحة، تراجع بعد ذلك وقال إنها إجبارية، ونفس الحكومة قالت في عهد العثماني إن التلقيح اختياري وهاهو اخنوش رئيس الحكومة، الوزير القديم الجديد يصرح بأن التلقيح غير إجباري ووزراء في حكومته السادة (لفتيت وآيت الطالب) يفرضون إجبارية جواز التلقيح..!! الشعب يريد أن يفهم . أنتم بقراركم المستعجل هذا تعذبون رجال الأمن ،الدرك والسلطات المحلية الساهرين اليوم على تنفيذ القرار وتنفيذ تعليماتكم. خلقتم لهم متاعب و جعلتم الشرطي والدركي والقائد يصطدم مع المواطنين وذلك باحراجهم واجبارهم ، بالله عليكم من يقرر في مصير هذا الشعب…؟ إن تطبيق قرار إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح يخلق جدلا داخل المغرب و خارجه ، يرفضه كل المغاربة كما ترفضه جل الجمعيات و الهيئات الحقوقية والكثير من رجال السياسة وكل المهتمين بالشأن العام الوطني، حيث يعتبرونه إجراء غير قانوني إلى جانب أنه قرار ارتجالي وضبابي والكل يطالب بإلغاءه .
هذه الحكومة التي طلعت بفضل أصوات الشعب وصادق البرلمان على تصريحها، افتتحت و لايتها الأولى بإعادة تربية المواطنين وذلك بعيادات صاروخين في الكثير من المواد ورفع أسعارها التي يستهلكها المواطن المغربي الفقير “لمخليا دار بوه” كما أصدرت مؤخرا ودائما لتربية المواطن قرار القرن قبل أربعة أيام . القرار الذي قضى بفرض “جواز التلقيح” كوثيقة يجب على المواطن العادي والمتوسط، موظف ومستخدم الإدلاء بها قبل الولوج للحمام أو للأسواق المركزية وكبرياء المحلات التجارية ، لمحطة القطار ، للمطعم ،الفندق ،الأندية الرياضية ، للعمالة ،المحكمة ،المقاطعة ،الجماعة ودوائر الأمن والدرك وربما حتى للمراحيض العمومية . إن هذا القرار سيسبب اضرار للشعب وسيخيب آمال المواطن البسيط الذي كان ينتظر من حكومة التحالف الثلاثي هاته أن تخرجه من عنق الزجاجة وتبادر لخلق انفتاح اجتماعي واقتصادي عبر إستراتيجية ورؤية فعالة وليس بسياسة ” الزميط” والتعامل مع المواطن المغربي كأنه جاهل لا يفهم أي شيء، وذلك عبر الزيادة في المواد الغذائية و فرض إجبارية التلقيح على المواطنين والمواطنات بقوة وبشكل تعسفي من خلال إلزامية “جواز التلقيح”.
رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة خالد آيت الطالب وإلى أعضاء اللجنة العلمية.
وجهت مجموعة من الأطر الصحية بالمغرب -أطباء وصيادلة يطالبون فيها بوقف التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بالنسبة للقاصرين، وباحترام حرية الاختيار في تلقي اللقاح بالنسبة للبالغين، وإلغاء العمل بجواز التلقيح الذي فرضت الحكومة الإدلاء به قبل دخول عدد من الفضاءات العمومية ومتخلف الإدارات. وسجل الموقعون على الرسالة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن إجبارية التلقيح لا مبرر لها، لأن الأمر يتعلق بمرض لا تتجاوز نسبة الوفيات في ذروته 1 في المائة، كما أن هذه الوفيات تتعلق في غالبيتها بالمسنين والحالات التي تعاني من أمراض مصاحبة، وفضلا عن ذلك تقول الرسالة إن فسيولوجيا المرض الخاصة بكوفيد 19، أصبحت مفهومة أكثر ولهذا فلا مبرر بأي حال من الأحوال لإجبارية تلقيح ساكنة سليمة تتمتع بكامل الصحة.
أما بالنسبة للأطفال، فذكر الموقعون بأنهم نادرًا ما يصابون بالمرض وتكون إصابتهم طفيفة وغير مميتة، إلا في حالات جد استثنائية، مما لا يبرر نهائيا تلقيحهم. وأشارت الرسالة إلى وجود أمراض أخرى لها معدل وفيات أعلى كالسرطانات والأمراض التنكسية، تستحق في اعتبارنا استثمارًا أكثر من الاستثمار الموجه لكوفيد 19. كما أشارت إلى أن فاعلية هذه “اللقاحات”، التي لاتزال في طور الاختبار، لم تثبت إلى الحين. حيث أن الملقح كما غير الملقح يستمر في نشر الفيروس والتعرض للمرض بأشكاله الخطيرة وحتى المميتة. وبالتالي، فإن جواز التلقيح يوفر أمانًا وهميًا، بل ويشكل خطرا لأنه يدفع المواطنين إلى عدم احترام تدابير الحماية الفردية والجماعية وسجلت أن بعض الدراسات أظهرت أن المناعة الطبيعية بعد التعرض لمرض كوفيد 19 أكمل وأدوم من المناعة التلقيحية. منبهة إلى أن العديد من العلماء البارزين، والخبراء في مجالات علم المناعة، وعلم الفيروسات، وعلم الوراثة والمعلوماتية الحيوية، وكذلك مصنعي اللقاحات، يرفضون هذه الحقن التجريبية ويفضلون الوثوق بمناعتهم الطبيعية. كما نبهت الرسالة إلى ظهور آثار جانبية للتلقيح في العالم وفي المغرب وثقها مختلف الفاعلين في مجال الصحة. وذكرت منها حالات وفاة عديدة بعد التلقيح (الأطفال: غفران، زهيرة، عثمان …) مع العلم أن وجود 3 وفيات على الأقل يجب أن يوقف كل التجارب البشرية. إضافة إلى عدة حالات من التشنجات المعممة. وحالات سجل فيها التهاب الدماغ والنخاع الحاد، وأخرى بشلل ومتلازمة غيلان باريه (طفل تزنيت، السيدة تواتي ، الخ)، إضافة إلى جلطات دموية بالشبكية، فقدان البصر المفاجئ، والتهاب عضلة القلب، وغيرها.
وعلى ضوء كل هذا، طالب مهنيو الصحة بإصرار بوقف تلقيح القاصرين، وإلغاء جواز التلقيح، واحترام مبدأ الموافقة الحرة والمستنيرة، وزيادة الوعي العام من خلال وسائل الإعلام لفائدة المقاربة العلاجية أولا (هيدروكسي كلوروكين، إيفرمكتين، زنك، فيتامين “D” وغيره وإبقاء اللقاح كخيار ثاني اختياري، لكن فقط بعد التحقق من سلامته وفعاليته كما طالبوا بإدراج عقار الإيفرمكتين في البروتوكول الوطني لعلاج كوفيد. وفي الوقت نفسه ضمان توافر الأدوية الحيوية التي عرفت انقطاعا مثل مضادات التخثر وكذلك تسهيل ولوج المواطنين إلى العلاج .
فاصل إشهار وواصل
من جهة أخرى دعوا إلى رفع خاصية الاستثناء عن مرض كوفيد 19، من خلال تعريفه أو اعتباره مرضا قابلا للعلاج بتوقع شفاء يتجاوز 99٪، كما طالبوا بفتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع حالات الوفاة التي تحدث بعد التلقيح وإعلان نتائج هذه التحقيقات.
وكان القرار الحكومي باعتماد الجواز الصحي كشرط لولوج الإدارات والفضاءات العامة قد دخل اليوم الخميس حيز التطبيق، وسط رفض واسع لهذا القرار الذي اعتبره البعض انتهاكا للحقوق الدستورية للمواطنين لكونه بمثابة إجبار على أخذ اللقاح الذي هو أمر اختياري.
