بدل انتظار تنزيل المشاريع الوهمية ، يجب فتح ملفات معزوز والميراوي الخانزة ومحاكمتهم هم وافراد العصابة التي تدير شأن جهة الدار التي كانت بيضاء قبل أن تطالها السياسة المتعفنة التي مكنت بعض اللصوص من تدميرها وتسييس شأنها
ضحك يا راسي على راسك.. ناس كأني بهم أغبياء وسذج صدقوا أن علي بابا الجهة رئيس عصامي ونزيه وصادق■ بكل جهات المملكة وبجهة الدار البيضاء على وجه الخصوص لا أحد يشتغل غير عمال صاحب الجلالة ووكلاء الملك ورؤساء محاكم وقضاة المملكة وكل افراد الأجهزة الأمنية وفئة قليلة من المنتخبين وبعض المواطنين الشرفاء في شتى المجالات ، نعم وكلاء الملك والقضاة والأمن والولاة والعمال والكتاب العامون بكل العمالات . وليس المنتخبين وسماسرة الانتخابات ، وبالأخص ما يسمونهم رؤساء المجالس الإقليمية والجهوية، من بين هؤلاء رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات الإستقلالي المسمى معزوز، الذي فشل في كل المراحل أهمها المهام الوزارية التي تقلدها وأسندت له كما عاث فسادا في صفرو . وبعد كل هذا نزل حول من الزمن كالصاعقة بمضلته على هذه الجهة التي كانت دارا بيضاء..!! غريب كيف تم بيع القيم وشراء الذمم و استحمار الساكنة.؟ لماذا معزوز والميراوي والمشبوهين وكل من تحوم حولهم الشبهات بالضبط .؟ كأن الدار البيضاء والجهة ليس بها رجال غير معزوز والميراوي وغيرهم من “الشلاهبيا” الغرباء عن الجهة . ماذا تنتظرون منهم ؟ تصوروا معي هذا الرئيس الفاشل والمشبوه أعد صفقة قدرت بمليار في خفاء بين أربعة جدران كان ينوي تخصيصها لأقلام مأجورة ومدراء “النجارة و الشناقا” بالإعلام الموالي لتلميع صورته وصورة السياسي المراهق نزار فاقد البركة، للتذكير المسمى معزوز صرف مئات الملايين من المال العام لمرتزقة الإعلام لتلميع “صورته” كرئيس جماعة وكوزير وكرئيس اكبر جهة بالمملكة التي يوجد على راسها أيضا نائب شبح وهو ميراوي الذي يوجد في حالة “خطيرة” لتضارب المصالح، على العموم هذا الذي ينتظر منه البيضاويين حل مشاكلهم قلنا أن صفقة واحدة خصص لها إعتمادا ماليا قدره مليار سنتيم وأعد دفتر تحملات على مقاس المقاولة الموالية المحظوظة ؛ وقام بتبسيط وتدليل كل العقبات لها لنيل الصفقة بوثائق ومستندات. لكن سلطات الرقابة كانت للصوص بالمرصاد تدخلت ورفضت كل الشروط الموضوعة بالصفقة؛ واعتبرت أن شروط المنافسة بالصفقة المذكورة ضرب صارخ لشروط وأحكام المنافسة الشريفة التي ينبغي أن تطبع الصفقات العمومية لكي تتم بشفافية ونزاهة، هذه الوثائق اوردت أيضا؛ أن قرار إلغاء الصفقة قد تم في اللحظات الأخيرة؛ وهو الأمر الذي لم يتفطن له رئيس مجلس الجهة الذي حاول بعد علمه؛ إعادة الصفقة وطرح شروط جديدة لصفقة مماثلة، ذات المصادر؛ تقول إنه قد تم اتخاذ كل التدابير الإدارية والمالية لهذه الصفقة الضخمة ؛ من أجل أن تصل إلى الأهداف المرسومة إليها؛ غير أن ظهور بعض العيوب الجوهرية والتي مست الشروط الخاصة (CPC) جعلت سلطات الرقابة تتدخل فورا وترفض هذه الصفقة. وأضافت نفس المصادر؛ أن رقم هذه الصفقة الذي كان تحت رقم 2023/3/م.ج؛ وكان من المرتقب أن يتم تنفيذ هذه الصفقة في ظرف سنة واحدة؛ وتم توقيف الصفقة في العاشر ماي 2023 بطلب مستعجل من الخازن المالي، الخازن المالي وفق المصادر ذاتها؛ بعث بمراسلة مستعجلة إلى مدير المصالح لدى المجلس؛ لتوقيف مجريات الصفقة المعلومة؛ وذلك لعدم قانونيتها والقيمة المبالغ فيها لنيل ذات الصفقة؛ هذا بالإضافة للشروط المطروحة بدفتر التحملات والتي أغلبها مخالفة لقانون كل الصفقات. صفقة رئيس مجلس جهة الدار البيضاء المغشوشة تعيد إلى الأذهان ؛ عديد الصفقات الضخمة التي مرت مرور الكرام ودون البت في قانونيتها، خصوصا إبان فترة الجائحة التي ضربت البلاد والعباد؛ حيث خلالها سطى رؤساء جماعات ومجالس والتهموا مئات الصفقات التي كلفت خزينة الدولة مليارات الدراهم دون حسيب ولارقيب… يتبع
■ بكل جهات المملكة وبجهة الدار البيضاء على وجه الخصوص لا أحد يشتغل غير عمال صاحب الجلالة ووكلاء الملك ورؤساء محاكم وقضاة المملكة وكل افراد الأجهزة الأمنية وفئة قليلة من المنتخبين وبعض المواطنين الشرفاء في شتى المجالات ، نعم وكلاء الملك والقضاة والأمن والولاة والعمال والكتاب العامون بكل العمالات . وليس المنتخبين وسماسرة الانتخابات ، وبالأخص ما يسمونهم رؤساء المجالس الإقليمية والجهوية، من بين هؤلاء رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات الإستقلالي المسمى معزوز، الذي فشل في كل المراحل أهمها المهام الوزارية التي تقلدها وأسندت له كما عاث فسادا في صفرو . وبعد كل هذا نزل حول من الزمن كالصاعقة بمضلته على هذه الجهة التي كانت دارا بيضاء..!! غريب كيف تم بيع القيم وشراء الذمم و استحمار الساكنة.؟ لماذا معزوز والميراوي والمشبوهين وكل من تحوم حولهم الشبهات بالضبط .؟ كأن الدار البيضاء والجهة ليس بها رجال غير معزوز والميراوي وغيرهم من “الشلاهبيا” الغرباء عن الجهة . ماذا تنتظرون منهم ؟ تصوروا معي هذا الرئيس الفاشل والمشبوه أعد صفقة قدرت بمليار في خفاء بين أربعة جدران كان ينوي تخصيصها لأقلام مأجورة ومدراء “النجارة و الشناقا” بالإعلام الموالي لتلميع صورته وصورة السياسي المراهق نزار فاقد البركة، للتذكير المسمى معزوز صرف مئات الملايين من المال العام لمرتزقة الإعلام لتلميع “صورته” كرئيس جماعة وكوزير وكرئيس اكبر جهة بالمملكة التي يوجد على راسها أيضا نائب شبح وهو ميراوي الذي يوجد في حالة “خطيرة” لتضارب المصالح، على العموم هذا الذي ينتظر منه البيضاويين حل مشاكلهم قلنا أن صفقة واحدة خصص لها إعتمادا ماليا قدره مليار سنتيم وأعد دفتر تحملات على مقاس المقاولة الموالية المحظوظة ؛ وقام بتبسيط وتدليل كل العقبات لها لنيل الصفقة بوثائق ومستندات. لكن سلطات الرقابة كانت للصوص بالمرصاد تدخلت ورفضت كل الشروط الموضوعة بالصفقة؛ واعتبرت أن شروط المنافسة بالصفقة المذكورة ضرب صارخ لشروط وأحكام المنافسة الشريفة التي ينبغي أن تطبع الصفقات العمومية لكي تتم بشفافية ونزاهة، هذه الوثائق اوردت أيضا؛ أن قرار إلغاء الصفقة قد تم في اللحظات الأخيرة؛ وهو الأمر الذي لم يتفطن له رئيس مجلس الجهة الذي حاول بعد علمه؛ إعادة الصفقة وطرح شروط جديدة لصفقة مماثلة، ذات المصادر؛ تقول إنه قد تم اتخاذ كل التدابير الإدارية والمالية لهذه الصفقة الضخمة ؛ من أجل أن تصل إلى الأهداف المرسومة إليها؛ غير أن ظهور بعض العيوب الجوهرية والتي مست الشروط الخاصة (CPC) جعلت سلطات الرقابة تتدخل فورا وترفض هذه الصفقة. وأضافت نفس المصادر؛ أن رقم هذه الصفقة الذي كان تحت رقم 2023/3/م.ج؛ وكان من المرتقب أن يتم تنفيذ هذه الصفقة في ظرف سنة واحدة؛ وتم توقيف الصفقة في العاشر ماي 2023 بطلب مستعجل من الخازن المالي، الخازن المالي وفق المصادر ذاتها؛ بعث بمراسلة مستعجلة إلى مدير المصالح لدى المجلس؛ لتوقيف مجريات الصفقة المعلومة؛ وذلك لعدم قانونيتها والقيمة المبالغ فيها لنيل ذات الصفقة؛ هذا بالإضافة للشروط المطروحة بدفتر التحملات والتي أغلبها مخالفة لقانون كل الصفقات. صفقة رئيس مجلس جهة الدار البيضاء المغشوشة تعيد إلى الأذهان ؛ عديد الصفقات الضخمة التي مرت مرور الكرام ودون البت في قانونيتها، خصوصا إبان فترة الجائحة التي ضربت البلاد والعباد؛ حيث خلالها سطى رؤساء جماعات ومجالس والتهموا مئات الصفقات التي كلفت خزينة الدولة مليارات الدراهم دون حسيب ولارقيب… يتبع
