هل هي معارضة من أجل المعارضة والعرقلة أم ماذا..؟
قلم رئيس التحرير هناوي
■ مستشارين من المعارضة بمجلس جماعة اثنين الطوالع اقترحوا أن تكون جلسة فبراير الأخيرة مغلقة وهي سابقة لأول مرة في تاريخ الجماعات المحلية، المعارضة التي من المفروض أن تدافع عن النزاهة و الشفافية، هاهي تصر على أن تعقد الدورة خلف أبواب مغلقة في وجه الإعلام والمواطنين والمجتمع المدني. وبدون تنزيل القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية الفصل القانوني من الميثاق الجماعي بخصوص عقد دورة مغلقة ، الدورة التي تضمن جدول أعمالها نقطة جد مهمة تتعلق ” بالفائض” والتصويت عليها سيعود بالخير على الجماعة وساكنتها. لكن برفض التصويت عليها اتضح أن بعض المستشارين لا تهمهم مصلحة الجماعة ولا ساكنتها.
■ مباشرة بعد أن ختم السيد الرئيس كلمة افتتاح الدورة خرجت سيدة لتفاجئ وتزف للحاضرين من المواطنين وفعاليات المجتمع المدني والإعلاميين الذين جائوا لحضور وقائع هذه الجلسة أنها تقترح دورة مغلقة ، مما أثار حفيظة الرئيس ورجال الإعلام وفعاليات كانت حاضرة استنكرت اغلاق الأبواب في وجهها وبعد التصويت على الاقتراح انضمت مجموعة اخرى للمطالبين بسرية الجلسة وايدت الاقتراح بتصوها عليه . وعليه طلب رئيس الجماعة متأسفا من الحاضرين ومن رجال الإعلام مغادرة القاعة الصحفيين الذين كما أكد الرئيس أنهم يقومون بتنوير الرأي العام. وبتصويت ما تسمى معارضة على أن تكون الجلسة مغلقة تحولت الجلسة من دورة عمومية إلى دورة مشؤومة كتب لها أن تعيش زمن ” التكلاخ” وتصفية الحسابات “الخاوية” وزمن الاغلاق والانسداد..
■ شخصيا وبناء على تجربتي الطويلة واحتكاكي برؤساء المجالس منذ عقود ، ما يزيد عن اربعين سنة أعرف أن المعارضة بالبلديات الكبرى كانت تسعى دائما إلى التشويش على الرئيس وتراهن على البلبلة والترويج لأفكار بدائية غالبا ما تكون من صنيع ذوي العقول المتحجرة والضمائر المنعدمة الفاشلة التي ألفت الاصطياد في المياه العكرة ، مخافة افتضاح أمرها تعمد الى هذه الاساليب التي من ورائها كائنات أضحت تعرقل كل إصلاح بهذه الجماعة وتلك .
■ أسئلة اوجهها لرجل القانون المعارض، أولا هل منع الاعلام من تغطية الدورة قانوني و هل جلسات مجلس الجماعة مفتوحة أمام العموم ، وفق ما جاء في الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون التنظيمي 113/14 أم لا..؟
