صباح الخير يا وطن ……”ما الجدوى من ثمتيل الجريمة ومسارحها” الحكم بالمؤبد والإعدام على كل قاتل من حملة الخناجر والسيوف هو الحل

9 أكتوبر 2019 - 6:46 م

أسد  ترونس بريس

  • benhachemramid_503577962

انتشر الإجرام والمجرمين في كل مكان من مملكتنا ولم تعد تنفع معه  لا حملات الأمن الوطني المتكررة ولا التوقيف ولا الاعتقال ولا الحكم  الرهين والمتبوع  بالافراج الغريب والمفاجئ أحيانا ولا السجن القصير.. وعليه السادة وكلاء الملك والقضاة الأفاضل بمحاكم المملكة مطالبين بالتشديد في الأحكام دون شفقة؛ بدل التساهل والتعاطف والتخفيف المجاني  , الكثير من الناس يتهمون بعض القضاة بالتواطؤ وينعثونهم بمنعدمي الضمير والمرتشين وغير ذلك من النعوث. شخصيا لا  أتفق مع من يشككون في نزاهة القضاة, ليس كل القضاة طالحين ومرتشين ربما واحد هنا وهناك وليس (حوتة وحدة كاتخانز شواري)  كما يقال .

  كصحفي محلل أتساءل. هل يوجد بين الضباط القضائيين والقضاة المحترمين منعدمي الضمير ..؟؟؟ وهل بالفعل للضمير علاقة بالأحكام..؟؟ وهل اختلاف الضمير من ضابط ووكيل ملك وقاض لآخر يؤثر على الأحكام..؟؟ وهل الضابط و القاضى يحكم كل واحد منهم ضميره أم يحكم القوانين..؟؟ وهل تحكيم الضمير هو الذى يحقق العدالة فى الأحكام…؟؟ بالله عليكم ما دنب هذه الطفلة ومادنب ذاك الطفل

images (20)

  صحيح أن بالقانون الجنائي أخطاء وتغرات لكنني أجزم بأن القضاء المغربي حسب العلاقات التی تجمعني برجالات القانون واحتكاكي ببعض الأصدقاء القضاة وحسب قناعتي الشخصية ووجهة نظري المتواضعة أرى كإعلامي أن الأغلبية العظمى من قضاة المغرب يحتكمون إلى القوانين فى استصدار أحكامهم،  علما أن القوانين رغم تقادمها ووجودها لا تحقق بالضرورة العدالة مئة بالمئة، نظرا لتقادمها كما أسلفت الذكر وعدم تحيينها.

وللتنوير أضيف بأن حتى الأحكام الشرعية ببعض الدول العربية والمسلمة لا توفر بالضرورة العدالة الكاملة ، لأنها تخضع لتقدير الفقهاء الذين يتخذون من القرآن مرجعا يرجعون إليه عند الحاجة ويكيف الفقيه أو المفتي القضية التى ينظرها ويقيسها ويزنها على ما يشابهها وفى النهاية يقدر حكمه ويصدر الحكم، قد يخطئ فى فهم أحد النصوص أو الأقوال، وقد يكون له رأيه المخالف فى تفسير آية من الآيات ذات صلة،  وهنا تتأثر تقديراته، نفس الشىء فى القانون، قد يكون القاضي أو ضابط شرطة قضائية مبتدئ وحديث التخرج غير ملم بكل المواد والنصوص التى قد تعينه على التقدير ويخطئ فى تفسيرها أثناء  تحريره لمحضر جنحي أو جنائي . الكثير من الضباط الغير ملمين بالقانون الجنائي يستعين البعض منهم عند الحاجة بكتيب القانون الجنائي الضابط يبحث ويسطر على المادة التي يراها مناسبة للتهمة. مثلا شخص موقوف بتهمة اصدار شيك بدون رصيد وتلبس له تهمة “النصب والاحتيال واصدار شيك بدون مؤونة”  حينها يأخذ الضابط بقصد أو دون قصد وربما بحسن نية بظاهر النص، و يكون له تفسيره الخاص، وقد تكون الفصول والنصوص والقوانين التي بنى عليها بها تغرات، وبناء على محضره تتشكل قناعة القاضى ويصدر حكمه، “كأن المحضر قرآن منزل لا يناقش”  أسوق في هذا الإطار بعض الأحكام النزيهة التي صدرت بمحاكم الجديدة والرباط والدار البيضاء والقنيطرة ومراكش وطنجة واكادير والعيون في قضايا التشرميل والقتل العمد

images (17)

عن قضاة وازنين يستحقون الذكر والتنويه لأنهم قضاة لم تغير مواقفهم مكالمات من شخصيات نافدة ولا تهديد و لا يخشون أي أحد أحكامهم كلها تخضع لحرفية القاضى وحنكته ومدى تشبعه وإلمامه بالقوانين وفهمه للنصوص ولملفات القضايا الموجودة أمامه،  لا أنكر أن سلالم ودرجات التقاضى تختلف من محكمة لأخرى و أرى كإعلامي أن كل ما التبس على قاضى المحكمة الابتدائية ينتبه وينبه إليه قاضى محكمة الاستئناف، وما غاب عن قاضى محكمة الاستئناف يستدركه ويتداركه ويحضر عند  قاضى محكمة النقض، الكمال لله  و الأحكام تخضع لحنكة وكفاءة وتقدير القاضى ، والخطأ وارد فى القضاء وفي القوانين التى وضعها المشرع.
أما الضمير فليس له أي محل من الإعراب، ومن يخالف ضميره فى القضاء مثل من يخالف ضميره فى قطاع الصحافة والطب والهندسة المعمارية والوظيفة ككل، والموظف كيفما كان وأينما كان يجب أن يعمل بضمير مهني حي، وألا يخالف شروط وقوانين وظيفته، إذا خالف الموظف سواء كان قاضى أو رجل أمن أو مسؤول كبير ضميره يعنى انه خالف قوانين وظيفته، وإذا حكم ضميره يعنى أنه التزم بقوانين وظيفته، الضمير مجرد أداة تساهم في تثمين الأفعال الإنسانية، وليست أداة تعين القاضى أو الضابط على فهم النصوص أو تقدير الأحكام، وحضور الضمير أو غيابه ليس له علاقة بالأحكام ولا بصحتها.  تخافون أو تحترمون ما يسمى باحترام حقوق الانسان السوي والمسالم الضعيف نعم لكن عندما يتحول ما يسمى بالإنسان الذي يدافع عنه الصبار وغيره من منظمات الزبل  إلى (حيوان مفترس وزبل) وليس انسان هنا يجب على القاضي أن يطبق المسطرة ولا يلتفت لا للصبار الذي دافع ويدافع عن كل المجرمين وعلى رأسهم سفاح تارودانت وعن المجرمين الذين قتلوا السائحتين. القاضي يجب أن يحكم بأحكام قاسية وطزززز في  المنظمات والجمعيات والخارج وكل العصابات التي تدافع عن القتلة وطزززز في مرافعات دفاع القتلة ودفاع الصبار عن الغاء الاعدام ..!!

téléchargement (5)

 غريب أمر بعض المدافعين, مجرم اختطف واغتصب ودبح وقطع جثت أبرياء أطراف ونكل بهم ومجرم اغتصب رضيع وقطعه أطراف ورماه بالقمامة ..مجرم شوه صورة

images (15) 60824532_10213432813406973_3081855333727993856_n

شابة لأنها رفضته وترى ناس يدافعون عن مرتكبي هذه الجرائم بشراسة . هنا يجب ان نستحضر الضمير حين أرى كما يرى جميع المغاربة أن الكثير من المجرمين اعترفوا بجرمهم الفضيع  و تم تمتيعهم بظروف التخفيف بفضل من دافع عنهم ومن بسط المساطر لتبرئتهم ..!!! لماذا لم تطبق عقوبة الإعدام في المجرمين الذين قتلوا الأطفال كالحاضي سفاح تارودانت وهو أوسخ المجرمين وليس أخطرهم كما سماه البعض . كل من يلوح بسيفه ويهدد سلامة وأروح المواطنين , نذل حقير يستحق الإعدام بساحة عمومية شنقا أو يعدم رميا بالبارود وليس الرصاص يجب أن يعدم بطلقة “قديفة هاون”

maxresdefault (2)~2 images (21)~2

هو والمجرمين الذين قتلوا السائحات, بالله عليكم هل هؤلاء بشر يستحقون الحياة كيف تدافع عنهم المنظمات وجمعيات الزبل

morocco_7

و لماذا تحتفظون بهم في السجن وتعلمون أن الدولة “كاتخسر عليهم المال وكتعلف فيهم عايشين بخير واكلين شاربين ناعسين مزيان” , حراس يحرسونهم لكي لا يصابوا بأي أدى, موظفين واطباء رهن إشارتهم كل هذا  بفضل من ترافعوا ودافعوا عنهم بدريعة حقوق (الزبل وليس الإنسان) الأحكام يجب أن تكون قاسية لأن الحثالة الجبان الذي يحمل سكينا وسيفا في اخر الليل ويعترض سبيل الابرياء يقطع ويشوه الوجوه ويقتل ليس إنسان…!!! الدولة مطالبة بإعادة النظر في القوانين وذلك بتطبيق عقوبة الإعدام “من قتل نفسا عمدا يقتل” توقيفه وتقديمه ليس كافي واعادة تمثيل الجريمة لا تجدي في حالات جرائم القتل العمد ولا تشفي غليل أسر الضحايا .. الإعدام في ساحة عمومية لردع المجرم ليكون عبرة للآخرين وباعدامه وتصفيته تستفيد الدولة ماديا وذلك بتوفير أشياء كثيرة كالأموال التي تصرف على المجرمين داخل السجون من مواد غذاية وأفرشة وأسرة وادوية  ومحروقات واجهزة وعتاد البوليس الى ” شدو خصو تهلا فيه او يحيد ليه المينوط او مايغوتش عليه ويعطيه كرسي ويعطيه كارو ويخرجو غير بشويا باش ميقلقوش لحقاش مسكين دارها  قد راسو . داكشي علاش مقلق ومعصب او خص البوليس يحاولو عليه باش منقلقوش عصابات ما يسمى بجمعيات ومنظمات (حقوق الانسان)التي تدافع عن المجرمين.. القوانين أيها أيها السادة يجب أن تكون  صارمة لردع المجرمين و القتلة المخالفين للقانون وذلك باعدام حاملي السيوف وتمتيع اللصوص بأحكام قاسية هم وقطاع الطرق الذين يصولون ويجولون بكلابهم الشرسة الممنوعة عالميا دون مبرر كما يجب تفعيل القانون الخاص الذي يمنعع ويجرم تربية الكلاب الشرسة “الراجل ماخدام ما ردام يعيش عالة عل آخرين وفيهم من عنده بيت في السطح أو شقة فيها 2 بيوت ومرحاض ومربي كلب”بيتبول او شيان بوليس اوشيان برجي او برجي المان اوالدالماصيان اوالكناري وكلاب أخرى شرسة” لماذا وما الهدف من تربيتها..ولماذا يتجولون بهذه الكلاب ليل نهار  بالشوارع الرئيسية ويرتادون بها المقاهي والاماكن العمومية..؟؟؟ الكلاب مكانها داخل الفيلات والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى والشركات وليس العمارات والشقق وليس كافي القول “را هاداك الكلب بوراقو ” لا أيها السادة راه حتى المجرمين بوراقهم”

السجون تحولت إلى فنادق مصنفة ومعاهد لتعليم الاجرام

السجن لم يعد يخيف أو يخاف منه المجرمين لأنهم بداخله يقضون فترات نقاهة واستجمام يتعلمون و يلقنون بعضهم البعض أبجديات الاجرام ويتجرون ويستهلكون المخدرات داخل زنازن السجون بأمن وسلام ، معززين ومكرمين ومحروسين لا يسألهم ولا يعتدي عليهم أي أحد ; الناس شبعانين رياضة ونعاس واكل وشرب كل انواع المأكولات والمشروبات الحلال منها والحرام أحيانا تأتيهم من خارج السجن زد عليها الهواتف النقالة  وبلازما وفريجيديرات. عموما المجرمين يعيشون كالأمراء داخل السجون…

رجال الأمن الوطني والدرك الملكي يقومون بواجبهم؛

1-24

لكن اللغز الذي حيرني هو أن المجرمين يعتقلون ويحاكمون ويخرجون ومنهم من يتمتعون بظروف التخفيف والبراءة أحيانا..لماذا وكيف ومقابل ماذا و من المسؤول وأين الخلل…!!!

الأمن يقوم بواجبه والعدالة لها الدور الأهم والرئيسي في القضاء ولا يختلف معي أي أحد على أن الكثير من القضاة ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية والاستئناف النزهاء ساهموا بأحكامهم في ردع المجرمين و الحد من انتشار العديد من الجرائم  وعلى رأسها جرئم القتل العمد وتشويه الجثت وفي ذلك فليتنافس كل القضاة على إقرار أحكام يجب أن تصل إلى العشرين سنة أوالمؤبد أوالإعدام.  وزجر اللصوص من حملة السيوف بعقوبات حبسية قاسية لكي يكونوا عبرة  للآخرين…