نعم قضاة ووكلاء الملك مرتشين وفاسدين وأنت عصامي وجميل يا هذا..!!!

12 سبتمبر 2017 - 4:54 م

هناوي عبد الهادي قلم رئيس تحرير ترونس بريس
——————————

  قضاة فاسدين ومرتشين وقضاة يقومون بإصدار الأحكام بناء على اتصالات هاتفية وقضاة يصدرون أحكام قبل المرافعات وعقد الجلسات، قضاة يبنون أحكامهم على أساس محضري جلسة حكم، وقضاة يحكمون استنادا على تصريحات ينفي أصحابها أن يكونوا قد أدلوا بها، كل هؤلاء لم يتم التحقيق معهم أو متابعتهم.

 عكس القضاة الشرفاء والنزهاء العصاميين الذين سارع الوزير الفاشل والفاسد إلى متابعتهم و عزلهم

لمجرد رأي أو تدوينة نشروها على صفحاتهم

الخاصة بالفايسبوك او التويتر.

 

زلات وشطط وحكرة مصطفى الرميد للقضاة الشرفاء الذين يستحقون الحب والتقدير

قيد استوزاره كوزير

للعدل والحريات

——————————–

تكلموا وعبروا أيها القضاة الشرفاء عن رايكم ولا تخافوا، الملك يحميكم و الفصل 111

من الدستور يحميكم و يضمن لكم حق التعبير عن الرأي

صحيح أن بالمغرب قضاة شرفاء يستحقون التقدير ، لكن من يحميهم من الفراعنة الخالدين..؟؟  صحيح أن المغرب دخل تجربة جديدة في إصلاح منظومة القضاء ، رغم وجود قلة من القضاة تسئ إلى الجسم القضائي بالمغرب، منهم قضاة مرتشون ونواب وكلاء الملك الذين يشوهون بشططهم واستغلالهم للنفوذ كقضاة سمعة وكلاء الملك ورؤساء المحاكم الشرفاء والنزهاء الموجودين بمحاكم المملكة ، هنا وهناك توجد نماذج واختلالات

ينبغي معالجتها وستعالج مع الزمن.

وزير العدل الوحيد في تاريخ البشرية هو مصطفى الرميد الذي شرد وعزل وتابع عشرات القضاة بسبب آرائهم  ومواقفهم

في ولاية واحدة

استغلال نفوذ وصرامة في الحكم والعمل كل هذا لا يساوي شيء أمام الحكرة التي عاشها ويعيشها الكثير من قضاة المملكة، الذين ظلمهم وأهانهم وطردهم طردا تعسفيا مصطفى الرميد وزير العدل السابق، لا لشيء سوى لانهم رفضوا التطبيع مع الفساد،  
كالقاضية امال حماني نائبة وكيل الملك بابتدائية سيدي قاسم، التي تمت متابعتها أمام المجلس الأعلى للقضاء، على خلفية مقال رأي كانت القاضية قد نشرته في عهده. وكالقاضي عادل فتحي القاضي النزيه والعاقل المتزن الذي بعدما طالب بسجن شخصيات حكومية ورجال دولة. اكتشف الجميع بأن الرجل أصيب  بمرض عقلي يحتاج للعلاج ولم يأمر وزير العدل بدل عزله بالاعتناء به ومتابعته طبيا وتنفيذ مسطرة الخبرة العقلية، ويضمن لهذا القاضي المسكين تأمينا صحيا يحفظ كرامته كإنسان مريض ألم به قضاء وبلاء، ويحفظ بذلك سمعة المؤسسة القضائية وسمعة كل القضاة الشرفاء الذين أفنوا شبابهم وبذلوا جهد أثناء عملهم،  الجهد الذي يستحقون عليه الدعم المادي والمعنوي لهم ولأسرهم الصغيرة والكبيرة.. من كل هذا لم يفعل السيد الرميد أي شيء ،اكتفى باستدعاء القاضي عادل إلى مجلس تأديبي أول وثان وثالث، وبدأ ينزل على رجل لا حول له ولا قوة إلا بالله بالمساطر الإدارية . وقرر في آخر المطاف إقالته ورميه إلى الشارع طليق دون متابعة طبية ، بدل أن يوصي بالاعتناء به ويعمل على أن يحظى القاضي المريض بتأمين صحي وتعويض مادي كما يوفره له ولزملاءه النظام الأساسي للقضاة في حالة المرض بأن يحظى كل قاضي أصيب بمرض ما براتبه لسنتين ثم بنصفه بعد ذلك. السيد الوزير لم ينصفه ولم يشفق حتى على أسرته التي تصرف لها اليوم الخزينة 400 درهما شهريا..!!!! . .و محمد الهيني وقاضي العيون قنديل،والقاضي الذي تم عزله لمجرد تطرقه لهفوات في القوانين التي سنها اخوان مصطفى الرميد في حزب المصباح بقبة البرلمان.

 القاضي يعزل ويقال ويحاكم وليس من حقه أن يتقدم بالطعن في الحكم ، كل الطعون التي تقدم بها القضاة المتابعون في قضايا مختلفة، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، تم إلغاؤها ورفضها مباشرة، كأن القاضي مجرم حرب أو كائنا غريبا، علما أن كبار اللصوص وأعتى المجرمين الذين تحكم عليهم محاكم المملكة

يتمتعون بحق الطعن ،

فكيف يحرم القاضي ويقصى..؟؟

وزير العدل السابق لم يسعى لمحاربة الفساد ، الدليل أن المجلس الأعلى للحسابات الذي يترأسه السيد ادريس جطو أحال مئات الملفات الساخنة على مكتب مصطفى الرميد وهو وزيرا للعدل في ذلك الوقت ، لكن هذا الأخير لم يفتح أي ملف ولم يتحرك . زد على هذا ملف التلاعبات التي طالت المخطط الاستعجالي لاصلاح منظومة التربية و التعليم، الوزارة الوصية التي كان على رأسها آنذاك بلمختار فبركت تحقيق انتهى باعفاءات لا تسمن ولا تغني من جوع، والسيد الوزير الرميد لم يتدخل لفرض القانون، و لم يأمر النيابة العامة التي يترأسها بفتح تحقيق، اكتفى بالاقتطاع من أجور اللصوص معتقدا بأنه سيضع حدا للنهب والسرقة التي يقوم بها المفسدين ولصوص المال العام..
عاش كل القضاة المغاربة وكلاء الملك ورؤساء محاكم وكتاب الضبط